يكي از اصولي كه در سياستگذاري اقتصادي هر كشور بايد مدنظر قرار گيرد، اين است كه سازمانها و دستگاههاي متعدد حكومتي به تعيين سياستهاي اقتصادي در سطحی مشابه و متداخل نپردازند. به عبارت ديگر تقسيم كار دقيق در مورد سطح دخالت سازمانهاي دولتي در سياستگذاري اقتصادي علاوه بر اينكه از جنبه كاهش هزينه اجرا توسط كارگزاران دولتي و مؤثرتر شدن اجرا و در نتيجه كاهش هزينه مبادله فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي مؤثر است، فضاي سياسي را نيز براي كارگزاران باثبات تر و قابل پيشبينيتر ميكند و در نتيجه تصميمگيري در مورد سرمايهگذاري در فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي به صورت مطمئنتري صورت ميپذيرد.
چندی پیش مجمع تشخيص مصلحت نظام سياستهاي بخش صنعت را تدوين و مصوب نمود. ايجاد خوشههاي صنعتي، گسترش صنايع دستي و تقويت صنايع كشور و حمايت از صنايع كوچك و متوسط و برقراري ارتباط با صنايع بزرگ از جمله این سياستهاي هستند. صرف نظر از تناسب یا عدم تناسب اين سياستها براي شرايط كنوني اقتصادي ايران و سازگاري بيروني آنها با اقتصاد ايران، سئوال اصلي اين است كه آيا وظيفه تصويب و تعيين سياستهاي كلان در بخش اقتصاد ايران به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشد؟ و آیا تفاوت سطح سیاست های راهبردی با سیاست های کلان اقتصادی چگونه باید باشد ؟
اگر دولت (قوه مجريه) طبق قانون اساسي عهدهدار تدوين و اعمال سياستهاي اقتصادي است، در اين صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك دستگاه منفك از قوه مجريه (مقننه و قضائيه)، نبايد خود را مشغول امور سياستگذاري بخش نمايد. در ساختار دولت نيز سياستگذاري توسط سازمان مديريت و برنامهريزي و در قالب برنامههاي توسعه (بلندمدت) و بودجه سالانه (كوتاهمدت) انجام مي شود.
طبق قانون اساسي، محور توجه و تمركز مجمع تشخيص مصلحت نظام باید عمدتا معطوف به مسايل راهبردی مرتبط با امنيت ملي كشور و التزام سياستگذاران به لحاظ نمودن نگرانيهاي امنيت ملي در سياستگذاريها باشد ، در حاليكه اشتغال مجمع به سياستگذاري مطابق نكات پيشگفته، علاوه بر ناكارآمد نمودن اجرا و افزايش هزينههاي مبادله، فضاي اقتصادي كشور را نيز بيثبات و آشفته مينمايد.
از اين منظر اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام به مسايل صنعت ميپردازد، بايد صنعت را از چشماندازي نگاه كند كه با راهبردهای کلان بلند مدت و امنيت ملي ارتباط دارد و ملاحظات امنيت ملي را به سياستگذاران تذكر دهد. در اين صورت برنامهريزي توسط سازمانهاي زيرمجموعه دولت صورت گرفته و خطوط كلي سياستها در رابطه با مسايل امنيت ملي (به معني وسيع كلمه كه امنيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي را مطابق منافع مادي ملي در نظر گيرد) توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت می گيرد تا علاوه بر رعايت نكات فوق تناقض با برنامه چهارم نيز به وجود نيايد.
مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام (موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان)
1 لايحه استفساريه تفسير مواد 9 و 12 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360
2 لايحه دوفوريتي وظايف و اختيارات وزير دادگستري در مواردي كه اختيارات و وظايف مالي و اداري و استخدام غيرقضايي شوراي عالي قضايي به وي تفويض ميگردد
3 طرح عدم لوزم اجراي ماده 145 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
4 طرح الزام دولت به تقديم لايحه برنامه زمانبندي ممنموعيت تدريجي واردات و كشت توتون، توليد و توزيع انواع سيگار
5 طرح انحلال شورايعالي پزشكي اعزام بيماران به خارج از كشور
6 لايحه تأسيس مدارس غيرانتفاعي
7 لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
مصوبات سال 1369
8 لايحه كار
9 لايحه متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور
10 طرح نحوه رسيدگي به مسايل قضايي مربوط به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
مصوبات سال 1370
11 لايحه نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله، سيل و آتشسوزي از بين رفتهاند
12 طرح نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت 13 طرح انتخاب وكيل دادگستري توسط اصحاب دعوي
14 لايحه مجازات اسلامي
15 طرح تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات
مصوبات سال 1371
16 طرح قانوني نحوه كاهش و حذف تدريجي استعمال دخانيات
17 طرح قانوني اصلاح مقررات مربوط به طلاق نظارتي
مصوبات سال 1372
18 طرح غيرقابل تجديدنظر بودن احكام هيئتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي آن
19 طرح قانوني اصلاح تبصره 1 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370
20 طرح اصلاح بند 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371
مصوبات سال 1373
21 طرح اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن
22 لايحه تمديد مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب 16/7/1368
مصوبات سال 1374
23 طرح اصلاح قانون انتخابات
مصوبات سال 1375
24 لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوبات سال 1376
25 طرح الحاق يك ماده به باب محاربه قانون مجازات اسلامي
26 لايحه الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك
27 طرح ممنوعيت استعمال دخانيات در مجامع عمومي
28 لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بينالمللي كالاها از طريق جاده و پروتكل اصلاحي آن
29 طرح تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي
30 طرح تخصيص مازاد درآمد سال 1375 كل كشور به شركت ملي گاز ايران و وزارت جهاد سازندگي
31 لايحه اصلاح قانون راجع به بيمه افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمري در مقابل حوادث ناشيه كه به مناسبت انجام وظيفه رخ ميدهد
32 طرح اصلاح ماده 82 قانون تأمين اجتماعي و الحاق سه تبصره به آن
مصوبات سال 1377
33 لايحه شمول ماده 66 قانون محاسبات كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقررات مالي آن
34 لايحه معدن
مصوبات سال 1378
35 لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران
36 طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف
37 لايحه موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
38 لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پروندههاي مدني و جزايي
مصوبات سال 1379
39 طرح آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
40 لايحه بودجه سال 1380 كل كشور
مصوبات سال 1380
41 لايحه اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371
42 طرح الحاق سه تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
43 لايحه بودجه سال 1381 كل كشور
مصوبات سال 1381
44 طرح تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
45 لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني
46 لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش
47 لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه
48 طرح اصلاح تبصره ماده 1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370
49 لايحه موافقتنامه همكاري قضايي در زمينههاي حقوقي، بازرگاني، كيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركههاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه
50 طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني
51 لايحه موافتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي و دولت جمهوري اكراين
52 طرح اختصاص درصدي از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران به فدراسيونهاي ورزشي
53 لايحه اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
54 لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل مورخ 13/3/1378 (سوم ژوئن 1999) حاوي اصلاحات كنوانسيون حمل و نقل بينالمللي راه آهن (COTIF) مورخ 19/2/1359 (9 مه 1980)
55 لايحه معافيت دستگاههاي دولتي از پرداخت هزينه دادرسي
56 اصل 44
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از بهمن ماه سال گذشته و با دستور 4 مادهاي مقام رهبري به تبيين اصل 44 قانون اساسي پرداخته بود، در هفتههاي گذشته به تبيين دو بند از سياستهاي اين اصل پرداخت.
بند اول اين سياستها كه مربوط به فعاليتهاي دولت در بخشهايي خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي بود. مشخص شده و تعيين شد كه فرصتي پنج ساله به دولت داده شود تا از فعاليتهاي خارج از صدر اصل 44، دست بكشد اما تبيين بند دوم اين سياستها به تغييري محتوايي در قانون اساسي منجر شده و درواقع به مرگ خاموش صدر اين اصل در قانون اساسي تبديل شد. غيرنظارتي و بدون رفراندوم
57 سياستهاي صنعت غيرنظارتي و مربوط به قوه مجريه
